زنقة 20 | خالد أربعي
دخلت التحضيرات الرسمية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة مرحلة متقدمة، بعدما تم نشر نصوص تنظيمية جديدة بالجريدة الرسمية تتعلق بصرف الدعم المالي العمومي للوائح الترشيح، إلى جانب تحديد الآجال والتواريخ الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وذلك تمهيداً لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وفي ما يخص الدعم المالي العمومي، نصت المادة السادسة على أن وزير الداخلية يوجه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة لوائح الترشيح المعنية بالدعم العمومي، مرفقة ببيان أسماء المترشحات والمترشحين بكل لائحة، في خطوة تروم تعزيز المراقبة والشفافية المرتبطة بتمويل الحملات الانتخابية.
أما المادة السابعة، فقد حددت مسطرة صرف مبلغ الدعم المالي العمومي الراجع لكل لائحة ترشيح، حيث يتعين على وكيل اللائحة، بعد صدور تصريح المجلس الأعلى للحسابات بالمطابقة المشار إليه في المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب كتابي إلى وزير الداخلية باعتباره الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي، مع تضمين الطلب رقم الحساب البنكي المفتوح باسم اللائحة.
وأكد النص ذاته أن صرف مبلغ الدعم سيتم عن طريق التحويل البنكي إلى الحساب المخصص لذلك، داخل أجل ثلاثين يوماً يبتدئ من تاريخ تقديم الطلب، بما يضمن تسريع وتيرة التمويل وتمكين اللوائح المعنية من الوسائل الضرورية لتدبير حملاتها الانتخابية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وبموجب المادة الثامنة، أسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، مع التنصيص على نشره في الجريدة الرسمية، وقد حرر بالرباط بتاريخ 4 ذي القعدة 1447 الموافق لـ22 أبريل 2026، ووقعه بالعطف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وفي السياق ذاته، صدر قرار لوزير الداخلية رقم 690.26 بتاريخ 4 ذي القعدة 1447 الموافق لـ22 أبريل 2026، يقضي بتحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة، استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2026 ستخضع للمراجعة وفق المقتضيات الجديدة، وذلك تمهيداً للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وبحسب المادة الثانية، تودع طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية ابتداء من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية 13 يونيو 2026، من طرف الأشخاص غير المقيدين، البالغين من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة على الأقل في تاريخ الاقتراع، والمتوفرة فيهم الشروط القانونية المطلوبة.
كما سيتم خلال الفترة نفسها استقبال طلبات نقل القيد من طرف الناخبات والناخبين الراغبين في تغيير مكان تسجيلهم، حيث يمكن إيداع الطلبات مباشرة لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية بكل جماعة أو مقاطعة، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma.
وشمل القرار أيضاً المواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، إذ خول لهم تقديم طلبات القيد الجديدة أو نقل القيد مباشرة لدى سفارات وقنصليات المملكة، أو لدى المكاتب الإدارية المختصة داخل المغرب في حالة تواجدهم بالتراب الوطني، أو عبر المنصة الإلكترونية ذاتها.
أما المادة الثالثة، فقد حددت الفترة الممتدة من 15 يونيو 2026 إلى غاية 21 يونيو 2026 موعداً لاجتماع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، عند الاقتضاء، على مستوى كل جماعة أو مقاطعة، من أجل دراسة الطلبات والبت فيها، في إطار التحضير المؤسساتي المبكر للاستحقاقات البرلمانية المقبلة.
أضف تعليقاً