زنقة20ا الرباط
نظم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، يوم السبت 16 ماي 2026 بقصر المؤتمرات أبي رقراق بالرباط، الدورة الأولى من منتدى مهندسي القطاع العام، تحت شعار: “التحولات الاستراتيجية والمسؤوليات الترابية”، في مبادرة تروم إرساء فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول قضايا المهنة داخل القطاع العمومي.
ويأتي هذا اللقاء، المنظم لأول مرة بالمغرب، ليشكل محطة أساسية لفتح نقاش مهني واسع حول قضايا المهنة، في ظل التحديات التي يواجهها المهندسون المعماريون العاملون بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والوكالات الحضرية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى مؤسسات التكوين في مجال الهندسة المعمارية.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التفكير الجماعي حول سبل تحسين ظروف عمل المهندسين المعماريين في القطاع العام، والارتقاء ببيئة الممارسة المهنية بما يواكب التحولات العمرانية والتنموية التي تعرفها المملكة.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز جسور التعاون بين مهندسي القطاعين العام والخاص، والعمل على معالجة الإشكالات والتحديات المشتركة، بما يساهم في تطوير الممارسة المهنية وتجويد مخرجاتها.
وفي هذا السياق، أكدت حنان بوشتلة الكاتبة العامة للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الاهتمام بقضايا مهندسي القطاع العام، وفتح فضاءات دائمة للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين في المجال.
وأوضحت أن تنظيم هذا المنتدى يشكل خطوة أولى نحو إرساء تقليد سنوي، يهدف إلى تطوير المهنة وتحسين شروط الممارسة المهنية، مع إتاحة فضاء دائم للنقاش وتبادل الخبرات بين المهندسين.
كما أبرزت أن اختلاف شروط وأساليب الممارسة بين القطاعين العام والخاص يفرض ضرورة مقاربة خاصة لكل قطاع، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز التكامل بينهما، بما يخدم تطور مهنة الهندسة المعمارية بالمغرب.
من جانبه أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين شكيب بنعبد الله أن المهندس المعماري العامل بالقطاع العمومي لا يقتصر دوره على المراقبة التقنية، بل يُعد شريكاً استراتيجياً في بلورة وتنفيذ المشاريع، بحكم اطلاعه المباشر على إكراهات التصميم والتتبع، ودوره في ضمان انسجام السياسات العمومية مع متطلبات التنمية الترابية.
وأوضح بنعبد الله، في كلمة خلال افتتاح الدورة الأولى لمنتدى مهندسي القطاع العام المنعقد بسلا، أن المهندس المعماري في القطاع العام يوجد في موقع تقاطع بين التوجهات السياسية للدولة والواقع الميداني، من خلال مساهمته في مجالات حيوية تشمل السكن والصحة والبنيات التحتية وحماية التراث.
وسجل المسؤول المهني الحضور المتزايد للنساء المهندسات المعماريات داخل الإدارة العمومية، معتبراً أن هذا التطور لا يقتصر على كونه مؤشراً رقمياً إيجابياً، بل يشكل إضافة نوعية تسهم في إغناء المقاربة المهنية وجعلها أكثر شمولاً واستيعاباً لخصوصيات تهيئة المجال الترابي.
وفي ما يتعلق بالعلاقة بين مهندسي القطاعين العام والخاص، شدد بنعبد الله على أن التفكير في المهنة يقوم أساساً على التكامل بين الطرفين، مؤكداً أن نمطي الممارسة لا يمثلان مجالين منفصلين، بل عنصرين متكاملين يخدمان هدفاً واحداً يتمثل في المصلحة العامة وتطوير العمران الوطني.
أضف تعليقاً