زنقة 20 | متابعة
شرعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، في النظر في ملف البرلماني والرئيس السابق لـ جماعة بني ملال، أحمد شدا، وذلك بعد إحالته من طرف قاضي التحقيق قصد المحاكمة.
وقررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي الطرشي، تأجيل الجلسة إلى 14 ماي المقبل، مع توجيه استدعاءات إلى عدد من الإدارات والجهات المعنية قصد الحضور والمشاركة في المسطرة القضائية.
ويتابَع المتهم في حالة اعتقال، بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أحاله رفقة 17 شخصا آخرين، بينهم مقاولون، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وجاء تحريك هذا الملف بناء على معطيات واردة في تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي كشف عن اختلالات في تدبير عدد من مشاريع الجماعة، ما دفع النيابة العامة إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.
وشملت الأبحاث القضائية عدة ملفات تهم مشاريع التهيئة الحضرية، والإنارة العمومية، وتدبير قطاع النظافة، واقتناء المعدات والتجهيزات، إضافة إلى صفقات مرتبطة بالسوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم، فضلا عن تفويتات عقارية تابعة للجماعة.
وكانت السلطات قد أقدمت في وقت سابق على عزل أحمد شدا من رئاسة الجماعة، بناءً على تقرير رقابي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تضمن ملاحظات حول اختلالات تدبيرية، قبل أن يتم لاحقًا تجريده من عضويته البرلمانية كممثل عن حزب “السنبلة”.
ويُرتقب أن تكشف الجلسات المقبلة عن معطيات إضافية في هذا الملف، الذي يحظى بمتابعة قضائية وإعلامية واسعة بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة وحجم المسؤوليات المعنية.
أضف تعليقاً