زنقة20| علي التومي
ترأس وزير التجهيز والماء نزار بركة، مرفوقا بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الخميس بمقر وزارة التجهيز والماء بالرباط، مراسم التوقيع على عقد الامتياز الجديد المبرم بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وذلك بحضور المدير العام للشركة وعدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين.
ويأتي هذا العقد الجديد في إطار تفعيل مقتضيات المادة 19 من بروتوكول الاتفاق الموقع بين الدولة والشركة برسم الفترة 2025–2032، الموقع بتاريخ 21 مارس 2025، ويهدف إلى تعزيز الإطار التعاقدي المنظم لتدبير الشبكة الوطنية للطرق السيارة، ومواكبة التحولات التي تعرفها هذه المنظومة الاستراتيجية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير البنيات التحتية ودعم الدينامية التنموية للمملكة.
وخلال هذه المناسبة، استعرض الوزير نزار بركة مسار تطور الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب منذ إحداثها سنة 1989، مشيراً إلى أنها أنجزت شبكة طرق سيارة تمتد على حوالي 1800 كيلومتر، تُعد من بين الأكبر على الصعيد القاري، وتربط مختلف الأقطاب الاقتصادية والحضرية للمملكة، بما ساهم في تعزيز التنمية الجهوية وتيسير حركة التنقل.
كما أبرز الوزير أن هذا العقد الجديد يحل محل اتفاقية الامتياز الشاملة الموقعة سنة 2019، ويشكل امتداداً للإطار التعاقدي الحالي مع إدخال مجموعة من المستجدات الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية للشركة وتوسيع نطاق امتيازها.
ويتضمن العقد الجديد توسيع مجال الامتياز ليشمل عدداً من المقاطع الطرقية الجديدة، من بينها الطريق السيار تيط مليل–برشيد، والطريق السيار القاري الرباط–الدار البيضاء، بالإضافة إلى تدبير واستغلال الطريق السيار جرسيف–الناظور، فضلاً عن إرساء آليات جديدة لتعزيز الحكامة المؤسساتية ومنح مرونة أكبر في اتخاذ القرار.
و يقوم هذا الإطار التعاقدي الجديد على اتفاقية امتياز تحدد الأحكام العامة، ودفتر تحملات يحدد الجوانب التقنية والمالية الخاصة بتدبير واستغلال الشبكة الوطنية للطرق السيارة.
أضف تعليقاً