توافق سياسي داخل البرلمان على مراجعة شروط الإلتحاق بمهنة المحاماة

زنقة20ا الرباط

شهدت أشغال مجلس النواب، أمس الأربعاء، توافقا لافتا بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول ضرورة ضمان الحق في الولوج إلى مهنة المحاماة، من خلال مراجعة شرط السن المحدد حاليًا في 40 سنة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التأهيل المهني ومبدأ تكافؤ الفرص.

وجاء هذا الموقف خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي خُصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وأكد البرلمانيون أن تقييد الولوج إلى المهنة بسقف عمري صارم يتعارض مع روح الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يضمن استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الشغل.

وفي هذا السياق، دعت مختلف الفرق النيابية إلى مراجعة المادة الخامسة من مشروع القانون، عبر رفع سن الولوج إلى 45 سنة على الأقل، معتبرين أن المسارات الأكاديمية والمهنية لعدد من خريجي كليات الحقوق قد تعرف تأخرا أو تحولات، ما يستدعي مرونة أكبر في شروط الولوج إلى المهنة.

ويعكس هذا التوافق البرلماني توجها نحو إرساء مقاربة أكثر إنصافًا وشمولية، تراعي تنوع المسارات الفردية، وتفتح المجال أمام كفاءات جديدة للانخراط في مهنة المحاماة، بما يعزز جودة العدالة ويكرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.