بقلم : عادل أربعي
المطلب الشعبي الداعي لإلغاء ما يُصطلح عليه بالمعاشات المخصصة للبرلمانيين والوزراء، مطلب يجب أخلاقياً على جميع المغاربة دعمه.
أولا: لأن البرلماني يُمثل المواطنين بالبرلمان للدفاع عن مصالحهم والتشريع لما هو في صالح الشعب، لا التشريع لفائدته كما الشأن مع المعاش.
ثانيا: غالبية البرلمانيين، صرفوا ملايير السنتيمات للفوز بمقاعدهم البرلمانية، فالابقاء على صرف المعاشات لفائدة البرلمانيين سيعني شيئاً واحداً وهو أن باب الفساد الانتخابي سيصبح مفتوحاً لمن يريد ‘الاستثمار’ في تقاعد مريح.
ثالثا: تقاعد ممثل للأمة فقط لأنه كان برلمانيا شيء مضحك.
فهل يوجد برلماني ينتظر الحصول على كرسي بالبرلمان ليجد مصروفه اليومي؟ طبعا لا.
لمن توفير المغاش بهذه الطريقة الحالية يقود الى السخرية، حول ما إذا كان البرلمان وكالة للتشغيل أو مجلساً للدفاع عن الشعب؟.
الوزير بدوره ليس بحاجة لمعاش أو تعويض مدى الحياة.
هل يعقل أن مجد وزيراً مغربياً في ضل الصراع الداخلي للأحزاب حول الاستوزار دون أن يكون بمنصب عالي أو مجموعة شركات عملاقة.
الوزير حينما يتم تعيينه ويؤدي القسم أمام الملك فهو يقسم بأن يكون وفياً للوطن والملك، لا أن يكون مدافعاً عن معاشه الذي كان خطأً منذ أول يوم تم فيه اعماله.
أضف تعليقاً