بقلم : عادل أربعي
الخروج التلفزيوني الأول لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورغم ما كان البعض ينتظره من إشارات واضحة عن خطرأت الدولة في طَي الصفحة السوداء مع الحسمية، فان فجوة انعدام الثقة ستزداد اتساعاً.
اعتراف رئيس الحكومة بارتكاب حكومته لخطأ جسيم تمثل في وصف المحتجين في الحسيمة بالانفصاليين، هو اعتراف يترتب عليه الاعتذار الرسمي كما يترتب عليه جبر الضرر المعنوي والمادي، لكنه للأسف لم يأتي العثماني على ذكر مسؤولية الحكومة التي يقودها في تأجيج غضب المحتجين بتلك الأوصاف التي كانت سبباً في غضب الساكنة وخروجها بالألاف للتظاهر لتكذيب اتعاملت بعض وزراء الحكومة خاصة عن ‘التقدم والاشتراكية’.
وفي ظل هذا الصمت المريب لرئيس الحكومة حول تملصه من المسؤولية حول تسبب وزراءه في حبس مئات المحتجين بالحسيمة، بتصريحاتهم واتهاماتهم، واعترافهم بالخطأ دون جبر ضرر الضحايا، فان رئيس الحكومة يكون قد اصطف ضد المطالبين بتهدئة الأوضاع ليفرض الأمر الواقع على عائلات المعتقلين بسبب خطأ ارتكبته الحكومة.
أضف تعليقاً