زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري أن الحكومة حققت مكاسب اجتماعية مهمة لفائدة الأجراء والموظفين، مبرزاً أن كلفة مخرجات الحوار الاجتماعي ستصل إلى نحو 49.7 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة.
وأوضح السكوري، خلال لقاء جمعه بعدد من القيادات النقابية ونقابات مفتشي الشغل، أن الحكومة أنصفت جهاز مفتشي الشغل بعد أزيد من 20 سنة، عبر تعديل المرسوم الخاص بهم وإقرار نظام أساسي جديد، مع رصد إمكانيات مالية لتسهيل عمل المفتشين والمفتشات.
وافاد ان الحوار القطاعي حول الموضوع انطلق منذ سنتين، ولم يكن سهلا لأن التراكم الذي كان هو كثير جدا، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع النقابات على المستوى المركزي لإدراج موضوع مفتشي الشغل ضمن الحوار الوطني.
وفي ما يتعلق بحراس الأمن الخاص، كشف الوزير أن الحكومة صادقت على تعديل في مدونة الشغل يقضي بتخفيض مدة العمل من 12 ساعة إلى 8 ساعات يومياً، موضحاً أن هذا الإجراء سيطبق على كل عقد جديد ناتج عن الصفقات العمومية والخاصة، مع منح الشركات مهلة 12 شهراً لتسوية أوضاعها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عدد العاملين في قطاع الحراسة الخاصة يبلغ نحو 170 ألف شخص، فيما يصل العدد الإجمالي المرتبطين بالمجال بشكل مباشر وغير مباشر إلى حوالي مليون شخص.
واستعرض السكوري جملة من الإجراءات الاجتماعية، من بينها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 14.81 درهماً إلى 17.90 درهماً للساعة، ورفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي من 1900 إلى 2400 درهم.
كما أبرز إقرار زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم، إلى جانب زيادات مهمة في قطاعات محددة، خاصة التعليم، حيث استفاد نحو 325 ألف موظف من تحسينات تراوحت بين 1500 و5000 درهم.
وأضاف أن الإجراءات شملت أيضاً القطاع الخاص عبر مراجعة الضريبة على الدخل، بما حسن متوسط الدخل بحوالي 400 درهم، فضلاً عن إصلاح نظام التقاعد من خلال تخفيض الحد الأدنى للاستفادة من المعاش من 3240 يوماً إلى 1320 يوماً.
وختم السكوري بالتأكيد على أن تقييم هذه الحصيلة يبقى بيد المواطنات والمواطنين، مشيراً إلى أن المجهود الحكومي يهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
أضف تعليقاً